واردات کالاي مشابه داخلي در صنعت نفت با بودجه دولتي/ وقتي زور وزارتخانه‌هاي نفت و صنعت و نمايندگان به دلالان نمي‌رسد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۶۲۳۱۰۱
خبرگزاري آريا - علي‌رغم توانايي يک شرکت دانش‌بنيان و باسابقه داخلي توليدکننده شيرآلات کنترلي که توانمندي‌هاي آن به تاييد وزارت صنعت رسيده است، پيمانکاران يک پروژه بزرگ نفتي در حال انعقاد قرارداد واردات اين تجهيزات با استفاده از بودجه دولتي هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، جلوگيري از واردات کالاهاي داراي مشابه داخلي، يکي از راهکارهاي کليدي حمايت واقعي از توليد داخل و رونق آن محسوب مي‌شود و دولت‌هاي دهم و يازدهم مصوبات متعددي در اين زمينه داشته‌اند و بارها مقام معظم رهبري هم بر اين موضوع تاکيد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
يکي از کالاهاي پرمصرف در صنعت نفت کشور که توانايي زيادي براي توليد آن در داخل کشور هم ايجاد شده است و از ديدگاه وزارت نفت جزو ده قلم کالاي استراتژيک اين صنعت محسوب مي شود، «شيرهاي کنترلي» هستند. در اين زمينه بعضي از شرکت‌هاي داخلي با اتکا به دانش و توان متخصصان کشور اقدامات قابل اعتنا و مهمي انجام داده‌اند. چنانکه به عنوان مثال توانمندي‌هاي يکي از شرکت‌هاي داخلي توليدکننده انواع شيرآلات کنترلي و ابزار دقيق که در ليست سازندگان داخلي وزارت نفت قرار دارد، آنقدر بالا بوده است که به تاييد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رسيده و داراي نشان «دانش بنيان» است. اين شرکت داخلي با توجه به کيفيت بالاي محصولاتش، نقش مهمي در توليد شيرآلات کنترلي بسياري از پروژه‌هاي ملي داشته است. چنانکه به عنوان مثال، توليد و نصب بيش از 5000 عدد شير کنترلي در فازهاي 6 تا 8 و 12 تا 24 پارس جنوبي در کارنامه اين شرکت ديده مي‌شود. واحد تحقيق و توسعه اين شرکت داخلي شامل نخبگان علمي و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي شريف، اميرکبير و تهران بوده که توانسته‌اند دانش و فناوري توليد شيرآلات کنترلي و ابزار دقيق را طي 5 سال اخير بومي‌سازي کنند.
با توجه به سوابق متعدد اين شرکت داخلي و دانش‌بنيان در زمينه ساخت شير کنترل، اين شرکت به مديران پروژه پالايشگاه گاز بيدبلند 2 معرفي شده است و پيشنهادات فني خود را به شرکت پيمانکار که کنسرسيوم دو شرکت خصوصي مشهور با نامهاي «س» و «ج» است، ارائه داده است. با اين وجود، شرکت‌هاي مذکور به دلايل نامعلومي از ادامه مکاتبات با اين شرکت داخلي خودداري کردند و پس از مدتي مشخص شد که در حال خريد و وادرکردن شيرآلات کنترلي پروژه مذکور از کشور آلمان به واسطه شرکت‌هاي فرانسوي هستند.
* مکاتبات بي‌نتيجه مسئولان وزارت صنعت
پيرو اين موضوع و در ماه‌هاي اخير، اين شرکت داخلي و دانش بنيان از طريق دفتر صنايع ماشين‌سازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين برخي اعضاي کميسيون‌هاي اقتصادي و صنايع مجلس پيگيري‌هاي زيادي انجام داده است. در نتيجه اين پيگيري‌ها، شيروي، مديرکل دفتر ماشين‌سازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت نامهاي به امين‌نژاد، مديرعامل شرکت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس (يا همان پالايشگاه گاز بيد بلند 2) در تاريخ 21 خرداد امسال ارسال کرده است. در اين نامه، با اشاره به دستور مقام عالي وزارت يعني نعمت زاده و همچنين نامه آن شرکت دانش بنيان، آمده است: «لطفا دستور فرماييد از توان سازندگان داخلي استفاده لازم به عمل آيد».
وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در حاشيه نامه مشابه مورخ 19 ارديبهشت يکي ديگر از شرکت‌هاي ايراني درباره عدم استفاده از توان داخلي در زمينه تامين شيرآلات پالايشگاه بيد بلند 2 خطاب به نژاد سليم، مديرعامل شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس يه عنوان کارفرماي اين پروژه نوشته بود: «با سلام و با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري بر حمايت از توليدات داخلي، با هر گونه خريد خارجي شيرآلات طرح پالايشگاه گاز بيدبلند 2 مخالفيم و اجازه واردات داده نخواهد شد. لطفا دستور فرمائيد از طريق سازندگان داخلي خريداري شود».
اما اين پايان کار نيست. 3 روز بعد از ارسال نامه شيروي، مديرعامل پالايشگاه گاز بيدبلند 2 پاسخ پيمانکاران اين پروژه درباره دلائل عدم استفاده از پيشنهاد فني آن شرکت داخلي و دانش بنيان را به شيروي ارسال کرد. 3 تيرماه، مديرکل دفتر ماشين سازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اين نامه را براي مديرعامل آن شرکت دانش بنيان داخلي ارسال کرد و يک روز بعد هم اين شرکت دانش‌بنيان با ارسال نامهاي به شيروي، به ارائه توضيحات درباره دلائل شرکت‌هاي پيمانکار پالايشگاه گاز بيد بلند 2 براي عدم استفاده از توان اين شرکت پرداخت.
در نهايت، مديران و کارشناسان دفتر ماشين‌سازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به بررسي اظهارات اين شرکت دانش‌بنيان داخلي پرداختند و هم بازديدي از اين شرکت انجام دادند و نهايتا مديرکل دفتر ماشين سازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا نامهاي به مديرعامل شرکت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس در تاريخ 18 مرداد ارسال کرد. در اين نامه که جوابيه شرکت دانش بنيان داخلي به پاسخ پيمانکاران اين پروژه پيوست آن است، آمده است: «با توجه به توانمندي شرکت .... در تامين شيرهاي کنترلي که مورد تائيد اين دفتر نيز مي‌باشد، خواهشمند است در ارزيابي فني شرکت مذکور تجديدنظر نموده و حتي‌المقدور از توانمندي اين شرکت استفاده نمائيد».
از طرف ديگر، هم پيرو ارسال گزارشي توسط سنگين، مدير تجاري سازي و فناوري و ساخت و سرپرست اداره کل سامانه کالا و حمايت از ساخت کالا وزارت نفت به حبيب‌الله بيطرف، معاون مهندسي، پژوهش و فناوري اين وزارتخانه درباره اين موضوع، بيطرف با ارسال نامهاي در مورخ 11 مردادماه به شاهدايي، مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي خواستار اتخاذ تمهيداتي توسط شرکت ملي پتروشيمي شد تا در تأمين تجهيزات مذکور از ظرفيت‌هاي داخلي استفاده نمايند. دليل نامه‌نگاري بيطرف با شاهدايي آن است که بخشي از سهام شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس کارفرماي اين پروژه در اختيار شرکت ملي پتروشيمي است.
با اين وجود، همچنان خبري از استفاده از توانمندي‌هاي آن شرکت داخلي و دانش بنيان براي تامين شيرهاي کنترلي پروژه پالايشگاه گاز بيدبلند 2 نيست و اخبار موجود حاکي از نهايي شدن قرارداد شرکت پيمانکار اين پروژه با شرکت‌هاي دلال فرانسوي در اين زمينه است.
* دلالان محور واردات کالاي مشابه داخلي در صنعت نفت
در حالي شاهد واردات کالاهاي مشابه داخلي در پروژه پالايشگاه گاز بيدبلند 2 با چند برابر قيمت توليدات داخلي هستيم که منابع لازم براي احداث اين پالايشگاه از طريق منابع داخلي و به واسطه بانک سپه تامين مي شود و سازندگان اين پالايشگاه مکلف به خريد داخلي هستند. با اين وجود، شرکت‌هاي پيمانکار اين پالايشگاه که نماينده شرکت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس براي احداث اين پالايشگاه هستند، با تاکيد بر اينکه خصوصي هستند، ادعا مي‌کنند الزامي براي استفاده از توانمندي‌هاي داخلي ندارند. همچنين آنها ادعا دارند بخشي از تامين منابع مالي اين پروژه از طريق يک خط اعتباري يوزانس خارجي صورت مي‌گيرد. اين در حالي است که در هر صورت اين پروژه عملا متعلق به دولت و شرکت‌هاي شبه‌دولتي است و خصوصي يا دولتي بودن پيمانکار ارتباطي با اجراي قانون حداکثر استفاده از توان داخل ندارد.
از نکات قابل توجه اين موضوع، اين است که نماينده شرکت‌هاي پيمانکار اين پروژه در جلسه با کارشناسان و مديران شرکت داخلي دانش بنيان بعد از تاييد توضيحات اين شرکت توسط دفتر تجاري‌سازي و فناوري ساخت درباره دلائل شرکت‌هاي پيمانکار پالايشگاه گاز بيد بلند 2 براي عدم استفاده از توان آنها، درباره قدرت و نفوذ دلالي به نام «م.ب» صحبت کرده است که خريد و تامين تجهيزات بسياري از پروژه‌هاي در دست اجراي کشور را بر عهده دارد و هم از لحاظ سياسي و امنيتي و هم از لحاظ وابستگي به برخي فرقه‌هاي ضاله سوابق مهم و قابل تاملي دارد.
انتظار مي رود مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين وزارت نفت در دولت دوازدهم با پيگيري جدي‌تر و سريع‌تر واردات شيرآلات کنترلي پالايشگاه گاز بيدبلند 2 علي‌رغم توان داخلي توليد آن، جلوي اين موضوع را بگيرند. ورود دقيق‌تر نهادهاي دولتي در کنار نهادهاي نظارتي به اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه به کشف رويه‌هاي داراي مشکل و سوء جريانات در ناديده گرفتن توان داخلي و همچنين جلوگيري از تکرار آن کمک زيادي خواهد کرد.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۶۲۳۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام قیمت ارزان ترین خودروی برقی/ کاکایی: قرار بود از مونتاژکاریها کم شود/ خودروی برقی، مصرف سوخت کشور را بالا می برد / چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند/ رشد داخلی سازی ارزش افزوده ایجاد می کند
گروه اقتصاد و درآمد: ماجرای واردات خودروی برقی، در روزهای گذشته، بحث داغ رسانه ها بوده است، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران می گوید دلالان و مافیای صنعت خودرو در پیگیری منافع نامشروع خود، در تلاشند تا مانع از اجرای طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسط دولت سیزدهم و مدیریت شهری شوند. در سوی دیگر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز می گوید چرا باید خودمان را وابسته به واردات خودروی برقی کنیم. تهران توان بارگزاری ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را ندارد. کسری برق و تعطیلی صنایع ناشی از آن را نمی بینیم و سیکلهایی را طراحی می کنیم که خود را به واردات وابسته کنیم. این سیاست پنهان است. مردم را هشت سال برای شعار برقی سازی، سرکار نگذاریم.
هر چند دامنه حرف و حدیث ها درباره شرکتی که شهرداری تهران تلاش دارد خودروهای برقی را از آن خریداری کند و نحوه تامین خدمات پس از فروش آن نیز گسترده شده است، اما کارایی و رفع نیازهای واقعی کشور به واسطه ورود این خودروها هم همچنان محل سوال است.
واردات پورشه و مازراتی در اوج تحریمهای سال 91در این رابطه، امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در گفت و گو با جماران با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واردات خودروی برقی، خاطرنشان کرد: توسعه یا پیشرفت باید متوازن باشد و اگر متوازن پیش نرویم، در نهایت اقتصاد کلان کشور با چالش مواجه خواهد شد و در کنار آن مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد می شود. همان طور که سال ۹۱ در اوج تحریم های مرحله اول حدود، ۱۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد که تعداد زیادی از آنها، پورشه، بوگاتی و مازراتی بود. ممکن است برخی بپرسند مگر واردات مازراتی، ماشین به این ایمنی و شیکی، چه ضرری دارد! باید گفت در جامعه ای که تحت شدیدترین تنشهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی قرار دارد آیا این راه حل خوبی است؟!
واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور نداردوی با تاکید بر اینکه این اقدام تنش اجتماعی را بالا می برد و هیچ نفع اقتصادی هم برای کشور ندارد، افزود: کسی نمی تواند بگوید خودروی برقی چیز بدی است، اما قاطعانه باید گفت ضمن اینکه هیچ تناسبی با وضعیت حمل و نقل، آلودگی ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم کشور ما ندارد، برای این اقتصاد لوکس محسوب می‌شود و عموم مردم نمی‌توانند آن را بخرند.
گزارشی از طرح گازسوزکردن خودروها ارائه شوداین کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: طرح گاز سوز کردن خودروها را فراموش نکنیم، حرف قشنگی بود؛ اما چقدر در کشور اثرگذار شد! آیا گزارشی از آن بیرون آمد!؟ حتی بعضی کارشناسان هم گفتند باید ۳۰ درصد خودروها گازسوز می شد، چرا نکردید! مگر غیر از این است که مردم هزینه این طرح ها را دادند!؟ آیا این طرح توانست کمکی به آلایندگی ها کند!؟
واردات خودروی برقی، قیمت ها در کف بازار را بالا می بردوی با بیان اینکه وقتی استانداردها را بالا می برند، بررسی آمارها نشان می دهد تعداد خودروهای فرسوده در حال استفاده بیشتر می شود، توضیح داد: کمک به کاهش آلایندگی زمانی می تواند معنی دار شود که فرض کنیم اگر یک میلیون خودرو برقی وارد کنیم، از سوی دیگر یک میلیون خودروی فرسوده از بازار کنار رود. در اینجا می توان گفت این اقدام باعث کاهش آلودگی می شود، اما وقتی یک میلیون خودروی برقی وارد می کنید، نه تنها از تعداد خودروهای فرسوده هم کاسته نمی شود، بلکه هر میزان تکنولوژی را بالا ببرید، قیمت کف بازار هم بالا می آید. مثلا وقتی پراید را حذف کردیم، چیزی جایگزین آن نشد. مردم ناچار شدند موتورسیکلت سوار شوند یا خودروی فرسوده ای که قبلا می خواستند کنار بگذارند را کنار نمی گذارند و آنها را بیشتر نگه می دارند، چرا که ارزش بیشتری پیدا کرده است.
خودروی برقی، مصرف سوخت کشور بالا بردکاکایی با تاکید بر اینکه هیچ کسی مدعی نیست که خودروی برقی، بد است، اما در مجموع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی شود، اضافه کرد: با توجه به سبد سوخت نیروگاه های ما و افت انرژی که در سیستمهای انتقال آن وجود دارد، بر اساس برآوردی که انجام شده، مصرف انرژی در مجموع در خودروهای برقی بالاتر می رود. به جای اینکه موتوری در داخل شهر سوخت بسوزاند، این اقدام در نیروگاه های اطراف شهر انجام می شود. تنها این مزیتش است، اما در مجموع مصرف سوخت کشور را بالا می برد.
تامین برق خودروهای برقی، بحران مازوت سوزی در نیروگاه ها را تشدید می کنداین عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآورشد: ما همواره در پاییز با مشکل مازوت سوزی در نیروگاه ها و ایجاد آلودگی در شهرهایمان مواجه هستیم، اگر مصرف برق افزایش یابد، روشن است که مازوت سوزی مان باید بیشتر شود. اگر تئوریک صحبت شود، گفته می شود آلایندگی خودروی برقی صفر است، اما وقتی مساله را به صورت کلی می بینیم باید پرسید که چه کسی گفته آلایندگی اش بهتر است و مصرف سوخت کشور را پایین می آورد.
مسئولان به معضل های بزرگ توجه نمی کنند و حرفهای قشنگ می زنندبه گفته کاکایی؛ با پول یک اتوبوس برقی، حداقل می توانند دو اتوبوس خوب روز بگیرند، این هم مهم است که با این اعتبار چه چیزهایی می توان جایگزین کرد. اکنون باید پرسید مثلا اگر 10 هزار خودروی سواری نو وارد کنیم بهتر است، یا با همان اعتبار هزار اتوبوس دیزل خوب بخریم! مجموعا هر کدام تا چه میزان برای کشور موثرتر است. مسلما وقتی اتوبوس وارد کنیم، چون وضعیت حمل و نقل بهبود می یابد، در مجموع به نفع همه است. اکنون مساله این است که متاسفانه مسئولان به این معضل های بزرگ توجه نمی کنند و فقط حرفهای قشنگ می زنند.
ترافیک علت اصلی مصرف سوخت و آلایندگی است نظام حمل و نقل عمومی توسعه یابدوی تاکید کرد: آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می شود ، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم 20 سال طول می کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی از عدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است. از آنجا که نظام حمل و نقل ما فشل شده، این میزان خودروی سواری تک سرنشین داریم. روز به روز هم هزینه هایمان را بالا می برد.
شارژ خودروهای برقی چگونه تامین خواهد شد؟کاکایی ادامه داد: گفته می شود حداقل قیمت این خودروهای برقی بین یک میلیارد و 300 تا یک میلیارد و 600 تومان خواهد بود، تصور کنید یک راننده تاکسی یک میلیارد و 500 میلیون تومان پول داشته باشد و آن را بخرد. مسئولان توجه نمی کنند این تاکسی شبها باید کجا شارژ شود؟! رانندگان تاکسی ما که در برج ها زندگی نمی کنند! چگونه می خواهند آن را شارژ کنند، نیاز به پارکینگ مناسبی دارد. در همین مرحله هزینه ای به راننده تحمیل می شود. بعضی می گویند ما پارکینگ مرکزی ایجاد می کنیم تا شبها این خودروهای برقی را در آنجا پارک کنند. اما باید پرسید آیا این کار برای همه رانندگان میسر است! مگر می شود با هر مسافتی شب ماشین را در آن پارکینگ ها بگذارند و خودشان بدون ماشین به منزل برگردند!؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مگر این تاکسی چقدر در ماه درآمد ایجاد می کند، گفت: اگر همین یک میلیارد و 500 میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، با سود 24 درصد 360 میلیون تومان در سال و 30 میلیون ماهانه درآمد خالص خواهند داشت. آیا می توان تصور کرد درآمد خالص یک تاکسی دار در ماه 30 میلیون تومان است. بنابراین این کار، غیراقتصادی است. ارزان ترین خودروی برقی که به عنوان تاکسی می خواهند وارد کنند، را یک میلیارد و 300 قیمت گذاری کرده اند. مردم پول ندارند نمی توانند سمند 20 سال پیش را عوض کنند، هنوز که هنوز است «آر. دی» در تهران به عنوان تاکسی استفاده می شود، بعد می خواهیم با خودروی یک میلیارد و 300 کدام مسیر را برویم و بیاییم!
وی گفت: اگر خیلی خوش بین باشیم، قرار است هتلهای 5 ستاره یک سری خودروهایی برای پولدارهای کشور و توریستهای پولدار داشته باشند و با این خودرویی که دو برابر قیمت خودروی موجود است، مثلا مسیر تهران و فرودگاه را دو برابر قیمت حساب کنند.
کاکایی تاکید کرد: خودروی برقی خیلی هم شیک و خوب است، دستشان هم درد نکند، اما هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و نیازهای واقعی حمل و نقل و اقتصاد و محیط زیست ما ندارد. البته در حد آزمایشی و وارد کردن 10 هزار خودرو می توانند انجام دهند و خودروی برقی را هم تجربه کنند. اما این سرگرمی ها نه راه حل مشکلات ما است و نه در شرایط فعلی کشور ما امکان پذیر است. برق مورد نیاز این خودرو ها را چگونه می خواهیم تامین کنیم! زیرساختهای لازم آن را نداریم. صرف تامین زیرساختها، مقادیر زیادی سرمایه گذاری می خواهد. فرض کنیم به اندازه کافی نیروگاه داریم و می خواهیم کابل کشی کنیم که شارژر مناسب بگذاریم، تامین همین زیرساخت هم هزینه زیادی لازم دارد.
هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشندوی با انتقاد از مسئولانی که عنوان می کنند که مافیاها مانع واردات خودروهای برقی می شوند، گفت: کدام فشار! نتوانستند وارد کنند و بیهوده جنجال می کنند. مگر سال گذشته تمام نمایندگان عزمشان را برای واردات خودرو جزم نکردند! همه گونه مانع را برداشتند، کدام فشار و کدام مافیا مانع شد! علت اینکه به اندازه 100 هزار خودروی وعده داده شده، وارد نکردند، این بود که در دنیا هم باید با در نظر داشتن ضابطه هایی در صف خرید بایستید. ضمن اینکه خرید خورو پول می خواهد، شما یک فشار عملیاتی نشان دهید که کسی جلوی واردات خودروی برقی را گرفته باشد. هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند، بله همه جای دنیا دلال و بازرگان است و همه دنبال منافع خودشان هستند. اما وظیفه دولتها این است که سیاستها را به گونه ای هدایت کنند که منافع این گروه ها با منافع جامعه هم راستا شود.
کاکایی اظهارداشت: چه کسی مانع است! در شش ماه آخر سال گذشته که واردات خودروی برقی جزء اولویتهای درجه یک وزارت صمت بود. روشن کنند که چه مانع عملیاتی برای واردات خودروی برقی وجود دارد، شما که تعرفه های وارداتش را هم کاهش دادید! کسی برای خرید تاکسی در ایران یک میلیارد و 300 میلیون پول پول نمی دهد! گفتند وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف بنزین، 10 هزار و 500 دلار را پیش، پیش به این مساله اختصاص دهد. شاید گفته شود این مانع است. اما واقعیت این است که پول نیست.
به آنها که دلشان برای تولید مملکت می سوزد، «مافیا» اطلاق می کننداین کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به جای اینکه با ارزهای خارج از کشورمان، قطعات صنعتی و تکنولوژی وارد کنیم، با چینی ها قراردادی بسته اند تا کالای نهایی وارد کنند! این اقدام اشتباهی است. وقتی می توانیم اتوبوس را در داخل تولید کنیم، چرا محصول نهایی را وارد می کنید؟ بعد هم به آنها که دلشان برای تولید این مملکت می سوزد، عنوان مافیا اطلاق می کنند. حمایت از تولید داخلی، عنوان مافیا گرفته است! مگر تولید داخل در اختیار دولت نیست، اگر کیفیتش ضعیف است، چرا درباره این صحبت نمی کنید که مافیایی وجود دارد که اجازه نمی دهد کیفیت این خودروها بالا رود. چرا این گونه صحبت می کنید! ما به عقلانیت ملی و توجه به منافع ملی نیاز داریم.
اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیستوی تاکید کرد: اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست. اکنون مشکل چیزهای دیگر است. ضمن اینکه هر میزان موانع را بردارید، چون اقتصاد ما جواب نمی دهد، این ماجرا با کندی پیش می رود، چون اقتصاد نمی چرخد.
کاکایی با بیان اینکه شاید واردات خودروی برقی در کوتاه مدت مقداری مردم را سرگرم کند، اما هیچ مشکلی از قیمت خودروها در کشور و مساله حمل و نقلمان حل نخواهد کرد، عنوان اظهار داشت: افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش ریال است. با واردات ما نیز ارز را از کشورمان خارج می کنیم و هزینه ارزیمان بالا می رود و در ازای آن چیزی در کشور تولید نمی شود. بنابراین روند کاهش ارزش ریال و در نتیجه آن افزایش تورم ادامه می یابد.
آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!به گفته این استاد دانشگاه؛ خودروی 10هزار دلاری را وارد کشور می کنند، حق و حقوق صددرصدی دولت را هم می دهند، قیمت خودرو 20 هزار دلار می شود، با 10درصد سود هم می فروشند به رقم 22 هزار دلار می رسد. بعد این وارد کننده می خواهد این مبلغ را برای ادامه خریدهایش از کشور خارج کند، بنابراین 22 هزار دلار از کشور خارج می کند. یعنی 12 هزار دلار خالص از کشور خارج می شود. اگر ما ارتباطات عادی جهانی داشتیم و پولمان شفاف جابجا می شد، این هزینه ها برای کشور سنگین به حساب نمی آمد، اما اکنون برای صرف یک جابجایی پول، مبالغ بزرگی پورسانت داده می شود. مافیا آنجاست و نه اینجا. آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!
کاکایی اضافه کرد: اگر قرار باشد اسم سودهایی را مافیایی بگذاریم، این سودها است که از مسیرهای غیرشفاف ارزهای صادراتی را تبدیل به کالا می کنیم و سود بزرگی به جیب دلالها و دور زنندگان تحریم ها روانه می شود و بعد از آنها تشکر هم می کنیم! باید بدانیم که مسیر جابجایی این رقم های درشت کاملا غیرشفاف است. ماجرای مافیا اینجاست.
سقوط ارزش ریال را کنترل کنید، بازارها متعادل می شونداین عضو هیات علمی دانشگاه گفت: اینها راه حل مسائل کشور نیست. سوال اصلی این است که چگونه باید بازار متعادل شود و مصرف سوخت پایین بیاید. تا زمانی که نظام حمل و نقل اصلاح نشود، با این بازی ها هیچ اتفاق معنی داری نمی افتد. ایجاد تعادل در بازار خودرو هم بستگی به مدیریت ارزش ریال دارد. سقوط ارزش ریال را کنترل کنید، خود به خود بازارهایی مانند بازار خودرو متعادل می شود. تداوم سقوط ارزش ریال، همه بازارها از جمله بازار خودرو و مسکن را متلاطم می کند. این وضعیت، هیچ ارتباطی به خودرو و مسکن هم ندارد. مردم برای حفظ ارزش ریال است که خودرو می خرند. بخش عمده این افزایش قیمتها مرتبط با تلاش مردم برای حفظ ارزش پولشان است.
کاکایی در ادامه گفت و گوی خود با جماران، با اشاره به انتشار میزان دریافت ارز شرکتهای خودروسازی از سوی گمرک، درخصوص مزیتهای واردات خودرو نهایی شده و یا واردات قطعات آن برای کشور، خاطرنشان کرد: اگر 50 سال قبل بود و ما هنوز خودروسازی نداشتیم، شاید می شد گفت ضرورتی ندارد که ما وارد صنعت خودروسازی شویم و به جای آن در بخشهای نفت و گاز و انرژی سرمایه گذاری کنیم و تبدیل به برترین کشور در این زمینه شویم. اما در هر حال، امروز ما دارای صنعت خودرو هستیم که در طول عمرش، منافع بسیاری به کشور رسانده است. اما متاسفانه به دلیل سیاستگذاریهای غلط در دوره های مختلف و به طور خاص در این دو سال اخیر، مسیری را رفته اند که این صنعتی که می تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کند و منافع گسترده و کلان ملی را رشد دهد، تبدیل به صنعتی منفور شده است. این کار را سیاستگذاران و سیاستمداران کردند و نه خود صنعت. این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت توضیح داد: در این مدت به جای اینکه صنعت خودرو را اصلاح کنیم، با شعارهای قشنگی که دادند مرتب چوب لای چرخ شرکتهایی مانند ایران خودرو و سایپا گذاشتیم و مساله دارتر شده و مردم ناراحتند. گویا خودرو ساز است که خرابکاری می کند ، در حالی که سیاستگذارها وضع را به این سمت و سو کشانده اند. قرار بود از مونتاژکاریها کم شود کاکایی با بیان اینکه سال گذشته خودروسازان ما در بخش مونتاژکاری حدود 90 درصد رشد و 6 درصد کاهش تولید داشتند، اظهارداشت: ما را به جایی رسانده اند که مردم با خود می گویند واردات بهتر است؛ چرا که سیاستگذار بلایی بر سر صنعت آورده که هر دفاعی بخواهیم از صنعت داشته باشیم، همه می پرسند این چه صنعتی است! درش را ببندند و واردات کنند بهتر است! این امروز در جامعه جاافتاده است. حتی مونتاژ حداقلی، امروز برای ما گران تر از واردات کالای نهایی شده تمام می شود. اما مساله این است که قرار ما این بود که تنها برای شروع کار از مونتاژ استفاده کنیم و بعد از چند سال، از میزان قطعات مونتاژی کاسته شود. حتی در مقطعی، قرار شد به جای 20 درصد داخلی سازی، به 30درصد داخلی سازی برسیم ، اما برخی مسائل از جمله شرایط تحریمی، باعث شد اکنون زیر 20درصد داخلی سازی برای مونتاژ کاران به صرفه است. رشد داخلی سازی ارزش افزوده در کشور ایجاد می کند وی با بیان اینکه رشد داخلی سازی ارزش افزوده در کشور ایجاد می کند و باعث انتقال تکنولوژی می شود، تاکید کرد: اما آنچنان چوب لای چرخ تولید داخل گذاشتند که دیگر تولید داخلی به صرفه نیست و چینی ها مرتب در حال پیشرفت هستند. بنابراین شرکتها تا می آیند کار را شروع می کنند، بعد از دو سال می گویند داخلی چه کاری است، بروم قطعات دیگر را هم وارد کنم. اکنون ما شاهد نتیجه این بازی هستیم که مسئولان به راه انداخته اند. اقتصاددانها به این نتیجه رسیده اند که می توان برای صنعت خودرو ایران، مزیت رقابتی ساخت واردات خودوی نهایی تولید را از بین می برد کاکایی گفت: اصل ماجرا این است که ما برنامه توسعه صنعت خودرو داریم. اکنون اقتصاددانها به این نتیجه رسیده اند که می توان «مزیت رقابتی» را ساخت. بنابراین «مزیت رقابتی»، ساختنی است. صنعت خودروی ما اکنون این مزیت را ندارد اما می تواند داشته باشد. با این حال کاری کرده اند که مردم ما به این نتیجه رسیده اند که چرا باید تولید کنیم، می توانیم با وارد کردن خودرو نهایی شده، با قیمت کمتر و کیفیت بهتر، از آن لذت ببریم. در حالی که مضرات این سیاست، آنچنان متعدد است که کشور را دچار مشکلات فراوان می کند و تولید کشور را از بین می برد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند